التخطي إلى المحتوى

على الرحب والسعة نقيب الأطباء أسامة عبد الحيمع مقترح الاجتماع مع كافة النقابات العمالية لتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني، تعبيرا عن الموقف الشعبي الرافض لما يفعله الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على أهمية توحيد الموقف الشعبي والنقابي . نتيجة لما يحدث، اتخذ إجراءً فعالاً له نتيجة.

وأضاف د. عبد الحي، خلال كلمته في اجتماع مجلس نقابة الصحفيين مع ممثلي النقابات المهنية، بمقر نقابة الصحفيين اليوم، لتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني البطل في مواجهة آلة الحرب الصهيونية، وقال إن دعم القضية الفلسطينية يجب أن يكون من خلال الدعم الإعلامي الذي يقدمه اتحاد الصحفيين لمواجهة الآلة ووسائل الإعلام الصهيونية في العالم والدعم القانوني الذي يمكن أن تقدمه نقابة المحامين والدعم الطبي الذي تعمل عليه نقابة الأطباء. على من خلال إعطاء الاتحاد. لجنة مصر .

وأوضح أنه منذ بداية الأزمة قرر مجلس النقابة بالإجماع فتح باب تسجيل جميع الأطباء من عدد من التخصصات الطبية الراغبين في علاج الجرحى الفلسطينيين، مع فتح معبر رفح، وفتح باب التبرعات. للجميع. الحسابات البنكية للجنة التبرعات بنقابة الأطباء المصرية لصالح الشعب الفلسطيني.

وتابع: “تواصلنا مع الجانب الفلسطيني لمعرفة احتياجاتهم من الأطباء والتخصصات الطبية وحددوا تخصصات الجراحة والأوعية الدموية والتخدير والمخ والأعصاب والعظام والعناية المركزة”، مشيراً إلى أنه حتى الآن حوالي 520 طبيباً. لقد التحقوا بهذه التخصصات للمشاركة في علاج الجرحى الفلسطينيين وهناك المئات من الأطباء في التخصصات، والبعض الآخر على استعداد للتطوع.

واقترح نقيب الأطباء البدء في تجهيز قافلة طبية محملة بالغذاء والدواء للأشقاء الفلسطينيين لتتوجه إلى معبر رفح لإيصالها إلى الشعب الفلسطيني عبر الهلال الأحمر المصري.

وأشار إلى أن الاتحاد تواصل مع معظم النقابات العربية وخاصة نقابة الأطباء الأردنيين التي قررت إرسال مساعدات للفلسطينيين على شكل مساعدات طبية أو أطباء أردنيين عبر نقابة الأطباء المصريين. كما تواصل مع جمعية أوروبية وأميركية، لأن الناس عاطفيون على المستوى الطبي، خاصة بعد استهداف المستشفى المعمداني.

وتابع: “استهداف مستشفى جريمة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، وقد أثارت هذه القضية غضب معظم الناشطين الطبيين حول العالم”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *