” إعلام السويس ” يعلن ختام الدورة التدريبية ذوي الاحتياجات الخاصة والحق في العمل

مروان محسن

كتب سيد حمزة

اختتمت اليوم الدورة التدريبية التى تنظمها الجمعية المصرية لشباب الأعمال بالسويس ومركز النيل للاعلام وجمعية الصفاء لذوي الاحتياجات الخاصة وجمعية الإرادة لذوي الاحتياجات الخاصة، بندوة لنشر الوعي بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ميسي

وتحدثت ا/ ماجدة عشماوي مدير مركز النيل بان المركز يحرص على تنفيذ مجموعة من الفعاليات المتنوعة لذوي الاحتياجات الخاصة مرتكزا على أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة يهتم بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة من كافة جوانبها كمحور أساسي تواكبا مع إعلان رئيس الجمهورية أن عام 2018 هو عام ذوي الإعاقة.

وتحدث الدكتور المنتصر بالله صالح مقرر المجلس القومي لحقوق الإنسان حول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بموجب الاتفاقية التي أصدرتها الأمم المتحدة عام 2006 والتي كان من أهم بنودها الحق في العمل حيث إنهم طاقة بشرية وإن كانت حرمت من بعض القدرات فلديها قدرات تنموية لا تقل عن الأسوياء من حيث أداء العمل والمثابرة.

أضاف أن مصر بموجب توقيعها على هذه الاتفاقية تعمل على تنفيذ كافة الالتزامات الواردة بها و قد قامت الدولة بإنشاء مجلس أعلى للإعاقة وله أفرع في المحافظات .

وأكد أن لذوي الاحتياجات الخاصة الحق في العمل مثل أي إنسان طبيعي بما يعني الحق في الحصول على وظيفة تناسب تحصيلهم العلمي والشهادات الحاصلين عليها وبالتالي يجب على أصحاب المؤسسات والشركات تخصيص أماكن وظيفية لهم والحق في الحصول على راتب مناسب دون أي تمييز بينهم وبين الموظفين الآخرين وكذلك الحق في إبداء الرأي في العمل والمشاركة في الاجتماعات والمناقشات لاتخاذ القرارات وبالتالي الحق في الحصول على المكافآت والحوافز والعلاوات والحق في الحصول على بيئة مناسبة للعمل كتجهيز ممرات خاصة لذوي الإعاقة الحركية خارج المؤسسة وداخلها والحق في المساواة في الحديث والمعاملة وعدم الاستهزاء بهم أو الانتقاص منهم ومن قدراتهم وتأمين وسائل النقل والمواصلات لهم من قبل صاحب المؤسسة أو الشركة، بالإضافة إلى القيام ببعض المشروعات الصغيرة الخاصة بهم عند عدم إكمال تعليمهم فيكون لهم الحق والتي تكون قريبة من أماكن إقامتهم .

وتحدث المستشار حسن أبو المجد قناوي المستشار القانوني بالمحاكم المصريه وقال حرص الدستور المصري على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وإتاحة الفرصة لهم لإثبات ذاتهم كشركاء أصليين، ومنحهم الحماية والرعاية الكاملة وأضاف قناوي أن مصر انضمت إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الموقعة فى نيويورك

كما نصت المادة (53) من الدستور ” المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر، ولتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة.

فيما نصت المادة 81 ” تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص .

Read Previous

المنقوش تقدم رؤية ليبيا في اجتماع برنامج الأمم المتحدة الانمائي حول عملية السلام

Read Next

وثائق تخص بعض من شهداء الجيش المصري بحرب 67

error: حقوق الناشر محفوظة
%d مدونون معجبون بهذه: