قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه مساء أمس الخميس، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتعليم، أن التجارة الداخلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، والمكافأة السنوية الدورية – 3% على الأقل من رسوم الاشتراك في التأمين – إلى جنيه. 200 جنيه بدلًا من الحد الأدنى 100 جنيه، على أن يتم تنفيذ هذه القرارات اعتبارًا من يناير المقبل، دون أي استثناءات.
وبهذا القرار الجديد، يشهد الحد الأدنى للأجور زيادات مستمرة تماشيا مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم أجمع، خاصة في العامين الأخيرين، حيث ارتفع من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه. . في يوليو 2023 حتى وصل إلى 3500 ابتداء من عام 2024..
كما وافق “المجلس” على قرار مقترح بإنشاء “لجنة جديدة” منبثقة عن المجلس الوطني للأجور، تكون مظلة لمجالس المهارات القطاعية، لتكون الجهة المسؤولة عن تحديد “المهارات القطاعية” للعمل في الدول العربية. جمهورية. مصر وتوفير الاحتياجات المهاراتية والمعايير للمهن الحالية والمستقبلية بمشاركة أصحاب الأعمال والجهات والمؤسسات ذات الصلة بهدف رفع مستوى “الموارد البشرية” لتحقيق الانسجام بين احتياجات سوق العمل المحلي والأجنبي وكذلك تحديث وتطوير أنظمة وأساليب تأهيلهم وتدريبهم لمنافسة المستويات العالمية في كافة التخصصات، على أن يتم تشكيل لجنة لوضع المعايير وآليات العمل الخاصة بـ “اللجنة”.
كما وافق المجلس على إعفاء عدد من منظمات المجتمع المدني من تطبيق الحد الأدنى للأجور بناء على طلب الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على اعتبار أن هذه المنظمات تعتمد في المقام الأول على التبرعات.
وأكد المشاركون خلال اللقاء حرص كافة أطراف العمل بما فيها الحكومة وأصحاب العمل والعمال على ترسيخ مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل وتكثيف التعاون والحوار الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير لهم سبل العيش الكريم. “الحياة الكريمة” من جهة، وتحقيق استقرار المنشآت وزيادة إنتاجها. ومن ناحية أخرى، فإن خلق بيئة عمل لائقة، وفقاً للمعايير الدولية والمحلية، وتنفيذ هذه المعادلة يدخل في أسس ومبادئ “الجمهورية الجديدة” التي وضع قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي. سيسي.
حضر وشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة التخطيط بالعاصمة الإدارية الجديدة: اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ كمال نصر نائب وزير التخطيط لشئون المكتب الفني ود. حنان نظير رئيس وحدة سوق العمل بوزارة التخطيط المستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة العمل ومنال عبد العزيز رئيس الجهاز المركزي إدارة الأعمال بمكتب وزير العمل والمستشار شادي موسى مستشار المجلس القومي للأجور.
المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات (عن بعد)، محمد عبد الله عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية المصرية (عن بعد)، علاء السقطي رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة د. محمد الفيومي أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور علاء عز وكيل أول الوزارة أمين عام اتحاد الغرف التجارية.
كما حضر اللواء حسام الشهاوي المدير العام التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين والمهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد.
وفد من ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد، وعبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام للتشييد والأخشاب، والدكتورة سلاف درويش رئيس اتحاد البنوك والتأمين عضو مجلس النواب، خالد الفقي رئيس الاتحاد العام للمعادن والصناعات الهندسية، والكيميائي عماد حمدي رئيس الاتحاد العام للمنتجات الكيماوية.
التعليقات