قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ في الرئاسة المصرية لقمة المناخ (COP27) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، إن مبادرات تحويل قطاع الطاقة التي ركز عليها مؤتمر شرم للمناخ ويشير الشيخ إلى ضرورة حشد المزيد من التمويل والاستثمار لتحقيق هذا التحول بطريقة عادلة ومنظمة.
جاء ذلك خلال مشاركة رائد المناخ في المنتدى رفيع المستوى (سنغافورة – الوكالة الدولية للطاقة المتجددة) بمشاركة تان سي لينغ وزير القوى العاملة والوزير الثاني للتجارة والصناعة في سنغافورة فرانسيسكو لا كاميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. وكالة الطاقة المتجددة وكريستوف إنجلين، نائب رئيس منظمة الطاقة المستدامة في سنغافورة.
وأضاف محيي الدين – بحسب بيان الوزارة – أن تمويل تغير المناخ هو تمويل للتنمية، حيث أن تمويل التحول في قطاع الطاقة من أجل خفض الانبعاثات والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة يمثل تمويل الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالانتقال إلى الطاقة النظيفة وتوفير الطاقة لجميع الناس.
وأوضح أن تعبئة التمويل أمر حيوي لإعادة العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة الأخرى إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاق باريس وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتابع أن تقرير “أجندة الاكتشافات” لعام 2023، الذي أطلقه مؤخرا فريق قيادة المناخ التابع للأمم المتحدة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والوكالة الدولية للطاقة، أظهر الحاجة إلى حشد التمويل من المصادر العامة والخاصة متعددة الأطراف. بنوك التنمية والمؤسسات المالية الدولية. ومن أجل خفض تكلفة رأس المال في الدول النامية وتعزيز التمويل الأخضر في هذه الدول، أوصى التقرير أيضا بضرورة التعاون وتبادل المعرفة بين مختلف الأطراف، فضلا عن تفعيل آليات التمويل وتخفيف مخاطر الاستثمار.
ضرورة التزام الدول المتقدمة بالتزاماتها بتمويل العمل المناخي
وشدد على ضرورة التزام الدول المتقدمة بالتزاماتها بتمويل العمل المناخي ككل في الدول النامية، مشيراً إلى أن التزام الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار سنوياً لتمويل العمل المناخي في الدول النامية -إذا حدث- فلن يحدث. وهذا ليس كافيا، نظرا لحاجة البلدان النامية إلى نحو 2.4 تريليون دولار سنويا لتمويل المناخ. وأمامها حتى عام 2030، ولكنه سيفتح الباب أمام المزيد من الالتزامات.
وشدد على الحاجة الملحة إلى مضاعفة معدلات تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030 والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين والوقود الحيوي لتوليد الكهرباء بدلا من الوقود الأحفوري، كما ينبغي بذل الجهود للحد من انبعاثات غاز الميثان.
وأوضح ضرورة وضع آليات واضحة لتنفيذ مبادرات ومشاريع التحول العادل في قطاع الطاقة بما في ذلك التخلي عن استخدام الوقود الأحفوري والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة ومراعاة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعملية التحول. .
وتابع أن هذه العملية تتطلب توسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص وخفض تكلفة رأس المال وتقليل مخاطر التمويل، خاصة في الدول النامية، من خلال تفعيل آليات ضمان الائتمان وتوحيد الائتمان.
وشدد محيي الدين على الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف في تمويل تحول قطاع الطاقة في البلدان النامية من خلال تبني سياسات تمويل ميسرة جديدة تشمل أسعار فائدة منخفضة وفترات سماح وسداد طويلة الأجل، مما يساهم في تقليل تمويل المخاطر وتعزيز النمو الاقتصادي. وبالتالي تحفيز القطاع الخاص للمشاركة.
وذكر أن رواد المناخ يعملون مع مختلف الجهات الفاعلة، بما في ذلك القطاع الخاص والمؤسسات التطوعية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف، بهدف دعم الجهود الرامية إلى تعبئة الاستثمارات في الطاقة المتجددة بنحو ثلاثة أضعاف، ومضاعفة تحسينات كفاءة الطاقة، وزيادة حصة الطاقة المتجددة. من الكهرباء المستهلكة من 20% إلى 30% بحلول عام 2030 مقابل تقليل استخدام الفحم والوقود الأحفوري.
التعليقات