المنظومة تشهد تطورا كبيرا بفضل توجيهات القيادة السياسية

في إطار رغبة الدولة المصرية في الحصول على الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ليعيشوا حياة كريمة وخاصة المتقاعدين، يعقد المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية ” دراية ” أصدر ورقة بحثية تناولت واقع نظام التقاعد من 2014 إلى 2023 وأبرزت جهود الدولة في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات ومنحهم مجموعة من الدخل والمزايا التي كان لها الأثر الإيجابي الملموس على حياتهم.

وأوضحت الورقة البحثية التي تحمل عنوان “نظام التقاعد في مصر.. الحقائق والأرباح”.
“إن خريطة التقاعد، باعتبارها أحد أهم برامج الحماية والأمن الاجتماعي، اتسمت بالتعقيد والتنوع وشملت معاش التأمين الاشتراكي، ومعاش التأمينات الاجتماعية، ومعاش العمل غير المنتظم، والمعاشات الاستثنائية، فضلا عن القطاع الخاص . المعاش، بالإضافة إلى معاش التكافل والكرامة وهو برنامج تحويل نقدي أطلقته الدولة المصرية في عام 2015، حيث توفر الدولة المصرية معاشًا شهريًا لدعم الأسر الفقيرة وكبار السن (65 عامًا فأكثر) والمعاقين ومن لم يبلغوا سن التقاعد. تأتي ثابتة.

أكد الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى “دراية”، أن القيادة السياسية أولت نظام التقاعد خلال السنوات التسع الماضية اهتماماً أكبر، إذ ارتفعت قيمة المعاشات بنحو 10 زيادات متتالية، كما ارتفعت قيمة المعاشات التقاعدية. وزادت المعاشات التقاعدية المدفوعة من حوالي 10 سنوات. 86.5 مليار جنيه إسترليني في 2013/2014 إلى 340 مليار جنيه إسترليني في 2022/23، بزيادة قدرها 293%.

وأضاف هاشم أنه لأول مرة تمت الموافقة على منحتين استثنائيتين “بدل غلاء المعيشة” خلال عام بقرار من رئيس الجمهورية، إذ تبلغ قيمة العلاوة الأولى 300 جنيه إسترليني سيحصل عليها أصحاب المعاشات والمتقاعدين. هم. المستفيدون في 1 نوفمبر 2022، والثانية 300 جنيه إسترليني في 1 أكتوبر 2023، سيتم دفعها. وبأثر رجعي من أكتوبر إلى نوفمبر 2023، يصل عدد المستفيدين من هذه الزيادة إلى ما يقارب 11,117,382 مواطناً.

وقال إن قيمة معاش “تكافل وكرامة” ارتفعت خلال عام 2023 لتصل إلى 40%، حيث قرر رئيس الجمهورية زيادته بنسبة 25% في مارس، وبنسبة 15% في سبتمبر، ليكون معاش “تضامن” على أن يرتفع بعد زيادة سبتمبر 2023 إلى 630 جنيها بدلا من 450 جنيها. وبلغ معاش “الكرامة” لكبار السن والمعاقين 490 جنيها بدلا من 350 جنيها.

كما أوضح رئيس منتدى “دراية” أن القانون رقم. وجاء القانون رقم 148 لسنة 2019 دعما لأصحاب المعاشات واستجابة لرغبتهم في استرداد أموالهم وإسناد مسؤولية إدارتها واستثمارها لمستحقي المعاشات والتأمينات، حيث تمكن من حل التشابك المالي بين الهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي و الخزانة العامة للدولة، والتي سيتم بموجبها دفع حوالي 45 تريليون جنيه استرليني للهيئة، ابتداء من عام 2019 وعلى مدى الخمسين عاما القادمة. بلغت خزينة الدولة لأصحاب المعاشات في الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2023-2024 نحو 202.2 مليار جنيه مقارنة بـ 29.2 مليار جنيه عام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 592%، وإجمالي المبلغ الذي تحملته الخزينة العامة عن العام المالي 2013/2014 تصل المعاشات التقاعدية إلى حوالي 2.3 تريليون جنيه إسترليني بحلول منتصف عام 2029.

ولتسهيل على أصحاب المعاشات والمستفيدين منها، والذين بلغ عددهم حوالي 11,117,382 حتى 1 أكتوبر 2023، أشار هاشم إلى أنه تم العمل على تحسين خدمة صرف المعاشات التقاعدية بما يضمن السرعة والدقة والأمان من خلال ما يقرب من 9,556 نقطة بيع. تم تنفيذ الشمول المالي في محافظات الجمهورية واستبدال حوالي 3.9 مليون بطاقة قديمة تم ملؤها بالبطاقة الذكية ذات الأمان العالي “ميزة” والتي تتيح لصاحب المعاش إجراء عمليات الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية من خلالها مع الاستمرار في الإنفاق مع البطاقات القديمة ويبلغ عدد المستفيدين منها 2.1 مليون مستفيد، على أن يتم استبدالها ببطاقات جديدة خلال الأشهر المقبلة.

وأكد رئيس منتدى “دراية” أن الاهتمام بنظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية كان له بالغ الأثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري، خاصة أصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الدعم النقدي بكافة أشكالها مثل الفقر. معدلات الأمية. وانخفضت في مصر، وانخفضت معدلات التسرب من التعليم، وانخفضت معدلات الإنجاب بشكل كبير، بالإضافة إلى تأثيره الإيجابي على تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا، موضحة أن كل هذه النتائج الإيجابية ساهمت في ضمان حياة أكثر توازنا للمواطنين. نفسياً واجتماعياً وعززت شعورهم بالانتماء لهذا الوطن الذي لا تدخر قيادته السياسية جهداً في ضمان الحياة الكريمة.

وأشارت الورقة البحثية الصادرة عن دراية إلى أن الدولة قامت بحزمة من الإصلاحات التشريعية الجوهرية وفقاً لمواد دستور 2014، والتي حفظت حقوق أصحاب المعاشات وأضافت المزيد إلى دخلهم، كما ساهمت بلا شك في تحسين الأوضاع. من الملاك والمنتفعين عنهم ومن أبرزهم قانون التأمين الاجتماعي رقم قانون رقم 148 لسنة 2019 وقانون رقم 148 لسنة 2019 قانون رقم 25 لسنة 2020 والذي وضع حداً لمشكلة العلاوات الخاصة الخمس غير المدرجة في الراتب الأساسي، بالإضافة إلى عدة قوانين تتعلق بالزيادات المستمرة في قيمة المعاش الشهري.