أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، أن التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة أمر في غاية الأهمية، من حيث قواعد الملء والتشغيل، حيث سيضمن ذلك عدم صفر حصص مصر والسودان التاريخية من مياه النهر. متضررة وسط مفاوضات ثلاثية بين… الأطراف المتنازعة في القاهرة.
وأضاف الدكتور محمد محمود مهران الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية في تصريحات لـ “صدى البلد” أن الأطراف اتفقوا على استكمال عملية التفاوض بشأن سد النهضة ديسمبر المقبل في أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق ملزم. اتفاق قانوني يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، مشيراً إلى أن إنهاء الخلاف حول سد النهضة سيفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الدول الثلاث في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك ويعزز الأمن المائي للمنطقة بأكملها، مؤكداً أن الحوار والتفاوض هما هي الطريقة الوحيدة لتجنب أي نزاعات بشأن المياه في المستقبل.
وأوضح أستاذ القانون أن القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة تؤكد حق الدول المتشاطئة في الاستفادة بشكل عادل من مياه الأنهار الدولية، داعيا الأطراف إلى احترام مبادئ القانون الدولي والتوصل إلى اتفاق يأخذ في الاعتبار المصالح التاريخية للدول الأطراف. مصر والسودان.. وأعرب عن أمله في أن تستمر المفاوضات بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بروح بناءة ومراعاة المصلحة العليا.. وتدعو شعوب دول حوض النيل في المقام الأول إلى التحرك العاجل ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم من الناحية القانونية بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
مصر لديها كل الوثائق والوثائق التاريخية
وأكد مهران أن مصر تمتلك كافة الوثائق والوثائق التاريخية التي تثبت حقوقها المائية التاريخية في نهر النيل، والتي يجب احترامها في أي اتفاق مستقبلي. وحذر من محاولات بعض الأطراف تجاهل الاتفاقيات والمعاهدات السابقة الموقعة بشأن تقاسم مياه نهر النيل، مؤكدا أن ذلك يتنافى مع القانون الدولي ومبادئه.
ودعا الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية إلى إشراك المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للمساعدة في إيجاد حل عادل. وشدد على أن الأمن المائي لمصر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتوصل إلى اتفاق عادل بشأن سد النهضة. ويأخذ في الاعتبار المصالح الحيوية للشعب المصري.
وحذر من مخاطر التعنت وعدم التزام أحد الأطراف بالقانون الدولي، وهو ما يهدد بالتحول إلى صراعات وأزمات خطيرة، مشددا على ضرورة التنسيق الكامل بين الدول الثلاث لإدارة مياه الحوض بما يحقق الهدف المنشود. مصلحة الجميع، ودعا إلى تفعيل آليات الوساطة الدولية وإقناع الأطراف باللجوء إلى التحكيم الدولي إذا فشلت المفاوضات في حل القضية، فهذا صراع خطير.
التعليقات