جددت الدول العربية إدانتها لـ”الانتهاكات الصارخة” وأصدرت 9 دول عربية بيانا، اليوم الخميس، عقب قمة القاهرة للسلام التي عقدت في مصر يوم السبت 21 أكتوبر، بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة.
وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، ومملكة البحرين. وأكد المغرب رفضه لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب أبناء الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة أو تهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال خارج أرضه، باعتباره أمرا خطيرا. انتهاك الأعراف الدولية. القانون الإنساني وجريمة حرب.
جاء ذلك في بيان أصدره وزراء خارجية الدول التسع، وجاء فيه أنه “عقب قمة القاهرة للسلام التي عقدت بالقاهرة يوم 21 أكتوبر 2023 وفي ظل التصعيد المستمر الذي بدأ السبت 7 أكتوبر”. 2023، سواء في إسرائيل أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة”. واستمرار الخسائر في صفوف المدنيين الأبرياء والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين. أصدر المغرب بيانا بتاريخ 26 أكتوبر 2023، تضمن ما يلي: إدانة ورفض استهداف المدنيين، وجميع أعمال العنف والإرهاب الموجهة ضدهم، وكل الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي، بما فيه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية المدنية. والمرافق.
كما يتضمن الإعلان إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي، وأكد في هذا السياق الرفض لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب الدول. المنطقة أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي شكل من الأشكال، باعتباره انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي ويرقى إلى مستوى جريمة حرب.
أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمعتقلين المدنيين
وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، ومملكة البحرين. وشدد المغرب على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الامتثال الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال وأيضا أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين وضمان سلامتهم وكرامتهم وإنسانيتهم. . ومعاملتهم وفق القانون الدولي، مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.
وأكد البيان أن الحق في الدفاع عن النفس الذي كفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، أو الإهمال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر منذ عقود، داعياً مجلس الأمن إلى إلزام الأطراف بوقف فوري ودائم لإطلاق النار.
وشدد الوزراء على أن عدم وصف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات والتواطؤ في ارتكابها، ودعوا إلى بذل الجهود لضمان وتسهيل الوصول السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. غزة دون عوائق وفقا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة وحشد موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها، وخاصة الأونروا.
وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء احتمال امتداد المواجهات الحالية والصراع إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، وحثوا جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التأكيد على أن انتشار هذا الصراع ستكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة. منطقة. ومن أجل السلام والأمن الدوليين.
كما أعربوا عن قلقهم العميق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، ودعوا المجتمع الدولي إلى دعم السلطة الوطنية الفلسطينية وتعزيزها وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، لأنه أمر في غاية الأهمية.
وشدد الوزراء أيضاً على أن غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي أدى إلى أعمال عنف ومعاناة متكررة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي ولشعوب المنطقة، وشددوا على أهمية المجتمع الدولي، ولا سيما المجتمع الدولي. وتحمل مجلس الأمن – ومسؤولياته من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وتنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتصلة الأراضي وقابلة للحياة على خطوط ما قبل الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
التعليقات