دور القطاع الخاص| تعاون مرتقب بين مصر والصين في العمل البيئي والمناخي

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالوزير ليجانج بان نائب رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية للسكان والبيئة والموارد بالمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين. البلدان في زيادة مشاركة القطاع الخاص في الإجراءات البيئية والمناخية.

حضر اللقاء تشنغ تشاي نائب وزير البيئة الصيني والسيد هايليانج سونج رئيس مجلس إدارة شركة هندسة الطاقة الصينية وممثلي الشركة والسفير رؤوف سعد مستشار وزير البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بتعزيز التعاون مع الجانب الصيني تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل الاتفاقية التنفيذية مع الجانب الصيني في مجال البيئة وخاصة إشراك القطاع الخاص. في مجال البيئة. والعمل المناخي.

من جانبه أكد ليجانج بان نائب رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية للسكان والبيئة والموارد على العلاقات الواسعة بين البلدين والتطلع إلى استكمال هذا التعاون بتوجيهات القيادة السياسية للبلدين. وأهمها الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتقديمها كنموذج ملهم للعالم وخاصة العالم العربي والإفريقي. كما هنأ الوزير على نجاح مؤتمر المناخ COP27 والتوصيات المهمة التي خرج بها. قدم لمواجهة قضية التغير المناخي واعتزاز بلاده بالزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية للمشاركة في مبادرة الحزام والطريق ولقائه مع نظيره الصيني لتحسين البيئة مجتمع. التعاون في العديد من المجالات، بما في ذلك حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والطاقة الخضراء المستدامة.

وأكدت وزيرة البيئة أن نجاح مؤتمر المناخ COP27 يرجع بشكل كبير إلى التعاون المصري الصيني من خلال مجموعة الصين 77 ودعم المؤتمر والذي خرج بنتائج تاريخية منها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتلبية المطالب. من الدول التي تشهد تنمية امتدت 30 عاما منذ بداية الاتفاقية واستكمال تعزيز العلاقات الثنائية.. وأعربت عن سعادتها بالتعاون المشترك مع وزير البيئة الصيني في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 تحت الرئاسة المشتركة لتسهيل المفاوضات حول الإطار العالمي للتنوع البيولوجي بعد عام 2020 والتعاون المستمر لدعم الدول النامية في مؤتمر المناخ COP28 القادم في الإمارات ومؤتمر التنوع البيولوجي القادم.

وعلى مستوى التعاون الثنائي، استعرضت وزيرة البيئة ملامح طريق مصر للتحول البيئي، والتي اتضحت خلال زيارة رئيس الوزراء الأخيرة للصين، وتتضمن عدة إجراءات من بينها إشراك القطاع في المشروعات البيئية من خلال المجال الطاقة الجديدة والمتجددة، في ظل طموح مصر للوصول إلى نسبة 42% من الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030، في إطار التزامات مصر في اتفاقية باريس، رغم أنها تساهم بنسبة 1% فقط من حجم الانبعاثات العالمية.

وأوضح الوزير أن مصر تعتزم القيام باستثمارات مع الجانب الصيني في 4 مجالات ذات أولوية، يصاحبها منح حوافز اقتصادية خضراء وهي تحويل النفايات إلى طاقة، خاصة بعد الانتهاء من نموذج التعاقد مع القطاع الخاص و البدء بالتنفيذ، ومجال إنتاج الطاقة الحيوية من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات، وتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، وتقنيات معالجة مياه الصرف الصحي منخفضة التكلفة، في مجال التنوع البيولوجي مع التركيز على السياحة البيئية في الطبيعة. الاحتياطيات بمشاركة القطاع الخاص

وأكد وزير البيئة أن مصر حريصة على توفير فرص الاستثمار البيئي والمناخي للقطاع الخاص، حيث أطلقت منتدى البيئة والاستثمار المناخي الأول في سبتمبر الماضي لعرض فرص الاستثمار على المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي.

وأعرب السيد ليجانج بان، نائب رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية للسكان والبيئة والموارد، عن تطلع بلاده للتعاون المشترك مع مصر بما يتماشى مع تحقيق رؤية مصر 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية لتوسيع التنمية البيئية وتوسيع آفاق جديدة. . والطاقة المتجددة. وأشار أعضاء الوفد الصيني إلى التعاون الثنائي القوي بين البلدين في مجال البيئة وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم المشتركة والدورات التدريبية، فضلا عن التطلع إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال البيئة. التبادلات. وتبادل الخبرات لبناء القدرات بين الجانبين، للوصول إلى الخبرات الصينية المصرية المتقدمة، وأعرب عن اهتمام الصين بالتشديد على عملية التحول البيئي منخفض الكربون حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل الهيدروجين الأخضر. وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ونتطلع إلى تنفيذ مشروعات مماثلة في مصر لتقريب الطبيعة بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون في مجال تحويل النفايات إلى طاقة ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها، وهو أحد المجالات بما يخدم مصالح الدولة المصرية وأيضا في مجال بناء المنتجعات البيئية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي ذات السياق، أكد السفير رؤوف سعد، مستشار وزير البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، تطلع التعاون مع الجانب الصيني في تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر، خاصة وأن مصر أصبحت رائدة في إنتاجه، وتخصيص المواقع. في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كخطوة نحو أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك تعزيز التعاون في نقل وتوطين التكنولوجيا ضمن توجيهات القيادة السياسية.

يعد المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني مؤسسة للتعاون والتشاور السياسي بين الأحزاب المتعددة، باعتباره حلقة الوصل الرئيسية لممارسة الديمقراطية الشعبية ويساهم في تحسين عملية صنع القرار والتوصل إلى توافق في الآراء. ويضم المؤتمر 10 لجان، بما في ذلك لجان السكان والبيئة والتنمية. موارد. وتختص اللجنة بتنفيذ الدراسات الخاصة بالقضايا المهمة في هذا المجال وتقديم المقترحات لاتخاذ القرارات المناسبة.