قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن المفاوضات بشأن سد النهضة من غير المتوقع أن تنجح لأن إثيوبيا لم تقدم أي جديد.
تلتزم إثيوبيا بإعلان المبادئ لعام 2015
وأضاف نور الدين لـ “صدى البلد” أن إثيوبيا ما زالت متمسكة بأن إعلان المبادئ 2015 لا يتحدث عن اتفاق ملزم وليس له مرجعية قانونية، بل ينص في البند الخامس على أن الأطراف الوطنية الثلاثة الدول التي تتفق على نظام التعبئة والتشغيل مع إثيوبيا لها الحق في التغيير وقتما تشاء. وإخطار مصر والسودان، وعندما رأت مصر أن هذا البند غير ملزم، طلبت الاتفاق على الأمور التي تلتزم بها إثيوبيا ومصر، وإذا خالفت إثيوبيا تكون هناك جهة قانونية يمكن الرجوع إليها.
وأشار إلى أن إثيوبيا ترفض اتفاقية الملء والاستغلال الملزمة ولا تريد الالتزام بحد أدنى من المياه التي تصل إلى مصر والسودان سنويا لأنه بعد ذلك تم الحديث عن الاستغلال الاقتصادي لبحيرة سد النهضة والزراعة منها، رغم أن الاتفاق كان على بناء سد لتوليد الكهرباء فقط وهذا مكتوب في إعلان المبادئ، سد النهضة هو سد لتوليد الكهرباء ولأغراض اقتصادية أخرى وبالتالي لهم مكاسب لا يريدونها التخلي عنهم.
وتابع أننا نريد أن نعرف نظام الملء لأن السد خزن 42 مليارا والـ32 مليارا المتبقية سيتم ملؤها مرتين إلى ثلاث مرات، خاصة بعد أن أعلنوا أن الملء القادم سيكون 24 مليارا وبالتالي بقية الباقي. الملء سيكون على مرتين رغم الاتفاق على أن يكون الملء على سبع سنوات؟
وأشار إلى أن إثيوبيا لم تعلن لمصر بشكل واضح حتى الآن حجم المخزون المستقبلي الذي تعده خلال شهري مارس وأبريل من كل عام ولا تريد الالتزام بتشغيل جميع التوربينات حتى تصل نفس الكمية من المياه التي تعدها إلى مصر. تم الحصول عليها قبل بناء السد.
وأشار إلى أن إثيوبيا يمكنها الآن تشغيل 6 توربينات بعد ملء الـ 42 مليارا ولكن حتى التوربينين اللذين كانا يعملان العام الماضي توقفا وهذا ليس في مصلحة مصر لأن التوربينات تسحب المياه من بحيرة سد النهضة لتوليد الكهرباء المتساقطة. على توربينات ويصل إلى السودان ومصر.
وأشار إلى أن إثيوبيا تتهرب من الالتزام بعدد معين من ساعات تشغيل التوربينات بالمعدلات العالمية، وكأنها تتهرب من ضمان الحد الأدنى من المياه الواصلة إلى السودان ومصر.
التعليقات