صرف المعاشات

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاش بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من نوفمبر من العام المقبل، ومن المتوقع زيادة هذه الزيادة. المتقاعدين وعائلاتهم منذ الإعلان عن ذلك.

وشهدت السنوات التسع الماضية ارتفاعا مطردا في المعاشات، حيث ارتفعت بنسبة 15% في أبريل 2023 بتكلفة سنوية قدرها 55 مليار جنيه، كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات. والمستفيدين ليصبح “600” جنيه بدلاً من “300”. جنيه، لإجمالي “11” مليون مواطن. كما تمت زيادة الحد الأدنى لإجمالي الدخل للفئة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه بدلاً من “3500” جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية للدولة، حسب مناطق الاستحقاق.

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن زيادة الدعم الاستثنائي لأصحاب المعاشات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستصرف بقيمة 300 جنيه في الأول من نوفمبر عن أشهر أكتوبر المقبل. ونوفمبر بتكلفة 32 مليار جنيه شهريا، وسيستفيد منها نحو 11 مليون صاحب معاش وحقوق.

وأضاف اللواء جمال عوض، أن الرئيس السيسي وافق حتى الآن على زيادة المعاشات بقيمة 5 حزم، وهو ما يؤكد اهتمام الرئيس بأصحاب المعاشات، والتي تمول الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جزءًا منها، وهو ما نص عليه قانون الضمان الاجتماعي. لزيارة المعاشات خلال شهر يوليو سنويا.

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للضمان الاجتماعي، إن صرف المنحة التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبدأ في نوفمبر بأثر رجعي حتى أكتوبر، بقيمة 300 جنيه. وتابع أنه يستفيد منه جميع أصحاب المعاشات. من القرار الذي يبلغ عددهم نحو 11 مليون نسمة، موضحاً أن المستفيد من المعاش سيجد في حسابه بداية نوفمبر 600 جنيه تمثل الزيادة عن شهري أكتوبر ونوفمبر معًا.

حزمة استثنائية من القرارات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة من القرارات الاستثنائية للتعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة ودعم الفئات المتضررة من الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم في مصر، كما أصدر قرارا بزيادة الفئات المالية لمستفيدي “تضامن وكرامة” بمقدار 15 % لإجمالي 5 ملايين أسرة، مقابل مضاعفة الدعم الاستثنائي الممنوح لأصحاب المعاشات إلى 600. جنيه بدلا من 300 جنيه.

ويمكن للمواطن حساب معاش “تكافل وكرامة” بشكل سريع، من خلال ضرب قيمة المعاش الحالي في 15 وهي نسبة الزيادة، ثم قسمة الناتج على 100، ليحصل المواطن على قيمة المعاش. المعاش المستحق.

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للضمان الاجتماعي، عن زيادة المعاشات بمبلغ 300 جنيه، على أن يتم صرفها اعتبارًا من أكتوبر المقبل، على أن يتم صرفها في نوفمبر المقبل.

تاريخ صرف المعاش هو نوفمبر 2023

وأضاف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للضمان الاجتماعي، أنه سيتم صرف 300 جنيه إضافية في نوفمبر، بالإضافة إلى 300 جنيه مستحقة في أكتوبر، عند استلام المعاشات في نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن هذه الزيادة جاءت من الرئيس عبد الفتاح السيسي. لحماية المواطنين من الظروف الاقتصادية الصعبة.

11 مليون مواطن مؤهلون للحصول على المعاش

وينتظر جميع أصحاب المعاشات والمستحقين، البالغ عددهم 11 مليونًا، صرف معاشاتهم، بما في ذلك الزيادة الجديدة، التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعمل الهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي على تنفيذها.

المتقاعدين

وجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته المتتالية وغير المسبوقة في ملف دعم أصحاب المعاشات، وهو ما يعكس مدى مشاعره تجاه المواطنين، خاصة ال المتقاعدين.

قضى شهرين على المعاشات التقاعدية

11 مليون متقاعد ومستحق

وأشار عوض إلى أن تكلفة المنحة الاستثنائية تصل إلى 32 مليار جنيه إسترليني سنويا، ويستفيد منها ما يقرب من 11 مليون من أصحاب المعاشات والمستفيدين.

وأكد رئيس الهيئة أن اهتمام رئيس الجمهورية بفئة أصحاب المعاشات جاء منذ توليه المسؤولية عام 2014، وانعكس بشكل مباشر على قيم المعاشات التقاعدية، وكذلك قيمة المعاشات المدفوعة في الميزانية المالية. العام المنتهي في 2022.-2023 بلغت 340 مليار جنيه، في حين بلغ إجماليها 86.5 مليار جنيه فقط في العام المالي 2013-2014.

وأشار إلى أن آخر زيادة في المعاش كانت في 1 أبريل 2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش، بحد أدنى 170 جنيها وحد أقصى 1635 جنيها، بتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.

ويتضمن قانون الضمان الاجتماعي والمعاشات عدداً من الضوابط على حق الأرملة والأرملة في المعاش، أهمها أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي نهائي وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى. . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة ووسائل ذلك. متزوج.

يشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ الحادية والعشرين من عمره، ويستثنى من هذا الشرط الحالات التالية: العاجز عن الكسب، الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة التعليم. الحصول على مؤهل البكالوريوس أو البكالوريوس أو ما يعادلها، على ألا يتجاوز عمره السادسة والعشرين، وألا يكون موظفاً أو لم يكن موظفاً، يزاول مهنة، ومن حصل على المؤهل النهائي لم يتجاوز المرحلة المشار إليها في البند السابق وألا يكون قد التحق بعمل أو زاول مهنة ولم يبلغ سن السادسة والعشرين لحاملي الليسانس أو البكالوريوس، وسن الرابعة والعشرين لحاملي المؤهلات الأقل.

ولمنح الحقوق للأخوة والأخوات، بالإضافة إلى شروط منح الحق للأبناء والبنات، لا بد من إثبات أن المؤمن عليه أو صاحب المعاش يعيلهم بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، وكذلك الشروط. يتم إعادة النظر في الدعم المشار إليه في الفقرة السابقة لكل تغيير في الوضع التقاعدي.

في إطار رغبة الدولة المصرية في الحصول على الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ليعيشوا حياة كريمة وخاصة المتقاعدين، يعقد المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية ” دراية ” أصدر ورقة بحثية تناولت واقع نظام التقاعد من 2014 إلى 2023 وأبرزت جهود الدولة في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات ومنحهم مجموعة من الدخل والمزايا التي كان لها الأثر الإيجابي الملموس على حياتهم.

وأوضحت الورقة البحثية التي تحمل عنوان “نظام التقاعد في مصر.. الحقائق والأرباح”.
“إن خريطة التقاعد، باعتبارها أحد أهم برامج الحماية والأمن الاجتماعي، اتسمت بالتعقيد والتنوع وشملت معاش التأمين الاشتراكي، ومعاش التأمينات الاجتماعية، ومعاش العمل غير المنتظم، والمعاشات الاستثنائية، فضلا عن القطاع الخاص . المعاش، بالإضافة إلى معاش التكافل والكرامة وهو برنامج تحويل نقدي أطلقته الدولة المصرية في عام 2015، حيث توفر الدولة المصرية معاشًا شهريًا لدعم الأسر الفقيرة وكبار السن (65 عامًا فأكثر) والمعاقين ومن لم يبلغوا سن التقاعد. تأتي ثابتة.

أكد الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى “دراية”، أن القيادة السياسية أولت نظام التقاعد خلال السنوات التسع الماضية اهتماماً أكبر، إذ ارتفعت قيمة المعاشات بنحو 10 زيادات متتالية، كما ارتفعت قيمة المعاشات التقاعدية. وزادت المعاشات التقاعدية المدفوعة من حوالي 10 سنوات. 86.5 مليار جنيه إسترليني في 2013/2014 إلى 340 مليار جنيه إسترليني في 2022/23، بزيادة قدرها 293%.

وأضاف هاشم أنه لأول مرة تمت الموافقة على منحتين استثنائيتين “بدل غلاء المعيشة” خلال عام بقرار من رئيس الجمهورية، إذ تبلغ قيمة العلاوة الأولى 300 جنيه إسترليني سيحصل عليها أصحاب المعاشات والمتقاعدين. هم. المستفيدون في 1 نوفمبر 2022، والثانية 300 جنيه إسترليني في 1 أكتوبر 2023، سيتم دفعها. وبأثر رجعي من أكتوبر إلى نوفمبر 2023، يصل عدد المستفيدين من هذه الزيادة إلى ما يقارب 11,117,382 مواطناً.

وقال إن قيمة معاش “تكافل وكرامة” ارتفعت خلال عام 2023 لتصل إلى 40%، حيث قرر رئيس الجمهورية زيادته بنسبة 25% في مارس، وبنسبة 15% في سبتمبر، ليكون معاش “تضامن” على أن يرتفع بعد زيادة سبتمبر 2023 إلى 630 جنيها بدلا من 450 جنيها. وبلغ معاش “الكرامة” لكبار السن والمعاقين 490 جنيها بدلا من 350 جنيها.

كما أوضح رئيس منتدى “دراية” أن القانون رقم. وجاء القانون رقم 148 لسنة 2019 دعما لأصحاب المعاشات واستجابة لرغبتهم في استرداد أموالهم وإسناد مسؤولية إدارتها واستثمارها لمستحقي المعاشات والتأمينات، حيث تمكن من حل التشابك المالي بين الهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي و الخزانة العامة للدولة، والتي سيتم بموجبها دفع حوالي 45 تريليون جنيه استرليني للهيئة، ابتداء من عام 2019 وعلى مدى الخمسين عاما القادمة. بلغت خزينة الدولة لأصحاب المعاشات في الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2023-2024 نحو 202.2 مليار جنيه مقارنة بـ 29.2 مليار جنيه عام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 592%، وإجمالي المبلغ الذي تحملته الخزينة العامة عن العام المالي 2013/2014 تصل المعاشات التقاعدية إلى حوالي 2.3 تريليون جنيه إسترليني بحلول منتصف عام 2029.

ولتسهيل على أصحاب المعاشات والمستفيدين منها، والذين بلغ عددهم حوالي 11,117,382 حتى 1 أكتوبر 2023، أشار هاشم إلى أنه تم العمل على تحسين خدمة صرف المعاشات التقاعدية بما يضمن السرعة والدقة والأمان من خلال ما يقرب من 9,556 نقطة بيع. تم تنفيذ الشمول المالي في محافظات الجمهورية واستبدال حوالي 3.9 مليون بطاقة قديمة تم ملؤها بالبطاقة الذكية ذات الأمان العالي “ميزة” والتي تتيح لصاحب المعاش إجراء عمليات الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية من خلالها مع الاستمرار في الإنفاق مع البطاقات القديمة ويبلغ عدد المستفيدين منها 2.1 مليون مستفيد، على أن يتم استبدالها ببطاقات جديدة خلال الأشهر المقبلة.

وأكد رئيس منتدى “دراية” أن الاهتمام بنظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية كان له بالغ الأثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري، خاصة أصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الدعم النقدي بكافة أشكالها مثل الفقر. معدلات الأمية. وانخفضت في مصر، وانخفضت معدلات التسرب من التعليم، وانخفضت معدلات الإنجاب بشكل كبير، بالإضافة إلى تأثيره الإيجابي على تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا، موضحة أن كل هذه النتائج الإيجابية ساهمت في ضمان حياة أكثر توازنا للمواطنين. نفسياً واجتماعياً وعززت شعورهم بالانتماء لهذا الوطن الذي لا تدخر قيادته السياسية جهداً في ضمان الحياة الكريمة.

وأشارت الورقة البحثية الصادرة عن دراية إلى أن الدولة قامت بحزمة من الإصلاحات التشريعية الجوهرية وفقاً لمواد دستور 2014، والتي حفظت حقوق أصحاب المعاشات وأضافت المزيد إلى دخلهم، كما ساهمت بلا شك في تحسين الأوضاع. من الملاك والمنتفعين عنهم ومن أبرزهم قانون التأمين الاجتماعي رقم قانون رقم 148 لسنة 2019 وقانون رقم 148 لسنة 2019 قانون رقم 25 لسنة 2020 والذي وضع حداً لمشكلة العلاوات الخاصة الخمس غير المدرجة في الراتب الأساسي، بالإضافة إلى عدة قوانين تتعلق بالزيادات المستمرة في قيمة المعاش الشهري.