“ماعت” تطالب بعقد جلسة “استثنائية” لمجلس حقوق الإنسان لمنع “إبادة” الفلسطينيين

أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، فضلا عن القصف العشوائي لأحياء بأكملها في قطاع غزة، بالإضافة إلى خطر المجاعة والوفيات الجماعية بين السكان المدنيين نتيجة نقص الغذاء والوقود والدواء نتيجة الحصار الذي تفرضه إسرائيل على سكان قطاع غزة.

وأكدت مؤسسة ماعت – في بيان لها اليوم – أن الإجراءات الإسرائيلية التي تشكل عقابًا جماعيًا ضد الفلسطينيين وكانت منذ فترة طويلة جزءًا من العقيدة الإسرائيلية، تهدف إلى حرمان الفلسطينيين في قطاع غزة من سبل عيشهم، بما في ذلك الغذاء. والمياه والكهرباء، بالإضافة إلى القصف المكثف والعشوائي للمناطق السكنية بهدف ترحيلهم قسراً على أكثر من نصف سكان قطاع غزة؛ كل هذه الأمور تشكل جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وتعرض حياة 2.2 مليون فلسطيني لجرائم خطيرة بموجب القانون الدولي.

ودعت مؤسسة ماعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين ومنع المزيد من الانتهاكات وبذل الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية لنوبات العنف المتكررة هذه بشكل عاجل. مع ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني المستمر منذ 16 عاماً على قطاع غزة.

كما طالب ماعت مجلس حقوق الإنسان بعقد جلسة استثنائية لبحث الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات وحماية المدنيين كجزء أصيل من التزامه القانوني والضغط على قوات الاحتلال. احترام قواعد القانون الدولي وتجنب استهداف المدنيين في جميع الظروف، بما في ذلك وقف الإضرار بسبل العيش والسكان ومنع الإمدادات الإنسانية.