أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ في الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص والشركات في مناخ العمل وفق معايير حوكمة واضحة للممارسات البيئية والاجتماعية.
وقال محيي الدين خلال مشاركته في اجتماع منظمة المجالس المختصة المعنية بمعايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالتغير المناخي ودور مجالس إدارة الشركات في العمل المناخي، إنه يجب بذل المزيد من الجهود من قبل جميع الأطراف، وخاصة القطاع الخاص والشركات، لإعادة العمل المناخي إلى المسار الصحيح الذي يحقق الأهداف المتفق عليها في اتفاق باريس وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأوضح محيي الدين أن التأثير السلبي المتزايد للتغير المناخي على الاقتصاد العالمي ككل، وعلى القطاع الخاص والشركات بشكل خاص، يتطلب تعزيز دور القطاع الخاص والشركات في تمويل وتنفيذ العمل المناخي، مع ضرورة تحديد معايير واضحة للممارسات البيئية وإدارة العمل المناخي لهذه القطاعات.
وأوضح محيي الدين أن الجدل الدائر حول ما يمكن اعتباره ممارسات خضراء أو غير خضراء وما يرتبط بها من مخاوف بشأن ظاهرة الغسل الأخضر يمكن التغلب عليه من خلال التوافق على معايير واضحة وذات مصداقية للممارسات البيئية للشركات والقطاع الخاص، مسترشدين بالمعايير المالية الدولية. إعداد التقارير. المعايير والمقاييس التي وضعتها المنظمة المعايير الدولية (ISO)، بالإضافة إلى توصيات فريق الخبراء رفيع المستوى الذي عينه الأمين العام للأمم المتحدة لإعداد تقرير عن التزامات الهيئات غير الحكومية في مجال مجال تحقيق صافي انبعاثات صفرية، موضحاً في هذا الصدد أن عدداً من الدول أحرزت تقدماً في تطوير التشريعات التي تنظم ممارسات المؤسسات البيئية والاجتماعية.
تنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ
وشدد محيي الدين على ضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ، مشيراً إلى أن أجندة شرم الشيخ للتكيف التي أطلقتها الرئاسة المصرية للمؤتمر السابع والعشرين للأطراف بالتعاون مع المناخ وحدد الرواد مجالات العمل الرئيسية ومسارات واضحة للتمويل والاستثمار في أنشطة التكيف، كما نتج عن ذلك مبادرة المنتديات الإقليمية التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالشراكة مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة ورواد المناخ العام الماضي، وهذا العام. وانضمت إليها رئاسة الإمارات لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لمجموعة من مشاريع التكيف والتخفيف الواعدة التي يمكن استثمارها وتمويلها وتنفيذها.
وفي هذا السياق، أشار رائد المناخ إلى ضرورة توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن مشاركة المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف من خلال اعتماد سياسات ميسرة جديدة. سياسات التمويل والمساهمة. للحد من مخاطر التمويل والاستثمار في هذه الأنشطة بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة.
وشدد محيي الدين على ضرورة تفعيل أدوات التمويل المبتكرة، والاستفادة من أسواق الكربون الطوعية والإلزامية في الدول النامية والأسواق الناشئة، ومقايضة الديون باستثمارات الطبيعة والمناخ.
التعليقات