مصر وضعت أولويات للعالم الإسلامي للاستثمار في مستقبل الطاقة

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن قضية التغير المناخي تعد إحدى المشكلات الوجودية للحياة على كوكب الأرض، نظرا للمخاطر الناجمة عنها والتي تهدد حياة الأجيال في عالمنا الإسلامي، والتي فازت بالجائزة . استضافة أكبر الفعاليات البيئية العالمية مثل مؤتمر تغير المناخ COP27 في شرم الشيخ ومؤتمر تغير المناخ COP28 المقرر عقدهما في دولة الإمارات الشقيقة في نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى استضافة المملكة العربية السعودية. الاستعدادات لاستضافة مؤتمر COP16 حول التصحر، وكلها مواضيع متداخلة.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الأولى للمؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي “نحو تحقيق التحول البيئي في العالم الإسلامي”. والذي نظمته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في جدة بالمملكة العربية السعودية، بحضور المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية. العربية، والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام للمنظمة الإسلامية العالمية للتربية والعلوم والثقافة، ولفيف من وزراء البيئة من عدة دول عربية وإسلامية.

واستعرض وزير البيئة الخطوات التي تم اتخاذها في مؤتمر الأطراف COP27 الذي انعقد في شرم الشيخ، لربط قضية تغير المناخ والتحديات البيئية الدولية التي تواجه عالمنا، مع أهمية ربط هذه القضية بقضايا أخرى . المشاكل الدولية، وخاصة مشكلة التصحر.

وتابعت وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ COP27 يعد أول مؤتمر تنفيذي، ويحضره ما يقرب من 120 رئيس دولة وما يقرب من 48 ألف مشارك، مشيدة بدور مصر في المؤتمر وقدرتها على إرساء أول مناخ يقوده الشباب. ويعين المنتدى الممثل الأول للشباب بين المرأة المصرية بالتعاون والتآزر بين كافة الأطراف، مضيفاً أن مصر نجحت في وضع أولويات عالمنا الإسلامي والدول النامية على طاولة رؤساء الدول والحكومات وانعقدت الجولة السادسة وجداول تتعلق بموضوعات: التحول العادل، والاستثمار في مستقبل الطاقة، والتمويل المبتكر للتنمية المناخية، والأمن الغذائي والمائي، بالإضافة إلى آثار تغير المناخ على المجتمعات الضعيفة.

وأضافت أن جهود الدولة المصرية، بالتعاون مع كافة شركاء التنمية والمنظمات الدولية والدول النامية والمتقدمة، ساهمت في عدد من المبادرات لتحقيق التوازن بين قضايا التخفيف والتكيف، بما في ذلك مبادرة الغذاء والزراعة من أجل مستدام. التحول، مبادرة التحول العادل للطاقة، تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة والنفايات وخفض نسبتها بحلول عام 2050 والمدن الحضرية المستدامة.

وتابع وزير البيئة استعراضه لأهم إنجازات مؤتمر المناخ COP27، موضحا مجموعة من المعايير التي ظهرت في خطة التنفيذ وهي الطموح مقابل التنفيذ، والاسترشاد بالعلم والمبادئ الرئيسية للاتفاقية، وكذلك التركيز على الحفاظ على مفهوم العدالة المناخية وترجمته، بالإضافة إلى الإشارة لأول مرة في قرارات المؤتمر إلى الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، والعدالة المناخية، والأمن الغذائي والمائي، والتأكيد على التآزر. . بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر والتوازن بين المصادر، وهي الطاقة والتخفيف، والمصارف، وهي البحار والمحيطات، والتوازن بين التخفيف، وهو الطاقة وسبل العيش والغذاء والماء، وهو مفهوم مهم. للتكيف في مجتمعنا، مما يخلق فرصة قوية للمملكة العربية السعودية لاستضافة مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي، للربط بين الاتفاقية وآلياتها والتغير المناخي، كما حدث في مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي الأخير في ديسمبر الماضي، حيث تم الربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ.

وأضافت أن مؤتمر COP27 هو الأول من نوعه حيث وضع قضية الخسائر والأضرار على جدول الأعمال بعد 30 عاما من الخلاف بين الدول الأطراف والاعتماد التاريخي لتوصية لاتفاقيات تمويل جديدة لمساعدة التنمية. الدول المعرضة للآثار السلبية للتغير المناخي في الاستجابة للخسائر والأضرار من خلال إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، والذي نأمل أن يتم تفعيله بقرارات مؤتمر المناخ المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة COP28.

وسلطت الضوء على أحد أهم مخرجات مؤتمر تغير المناخ COP27، وهو إطلاق أول برنامج عمل بشأن التحول العادل، حتى لا تضطر الدول النامية إلى الاختيار بين التنمية والتعامل مع آثار تغير المناخ، في وقت معين. في الوقت الذي لا خيار أمامنا سوى تحقيق التنمية المستدامة من أجل الأجيال القادمة، ومن بين مخرجات المؤتمر، الذي استعرضه فؤاد، الدعوة إلى الوفاء بتعهد الدول المتقدمة بتمويل المناخ سنويا بقيمة 100 مليار دولار، وهو ما يجب أن يتم تم تناولها في مؤتمر COP28 المقبل، بالإضافة إلى استثمار ما يقرب من 4 تريليون دولار في الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2030، مع تسليط الضوء على احتياجات البلدان النامية للفترة ما قبل عام 2030 للوفاء بالتزاماتها الوطنية وإصدار برنامج متكامل للطاقة. 4 سنوات. خطة العمل المناخية في مجال الزراعة والأمن الغذائي، والتي تعتبر مدخلاً يسمح لنا بدفع اتفاقية التصحر إلى الأمام على المسار الصحيح.

وفيما يتعلق بالتأثيرات الشديدة لتغير المناخ، أشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة وضع خارطة طريق مؤسسية لإدارة هذه التأثيرات والتخفيف منها، مشددة على أهمية أن يخرج مؤتمر تغير المناخ المقبل COP28 في الإمارات بهدف عددي حول كيفية التصدي لها. التكيف مع آثار تغير المناخ والتوصل إلى اتفاق بين جميع الوزراء على أن هدف التكيف العالمي هو هدف كمي وعددي، مما يسمح لنا بتعبئة التمويل للحد من آثار تغير المناخ.