معايير الترقية لموظفين الجهاز الإداري بالدولة في قانون الخدمة المدنية

كتب سعيد يحيى

ينظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، العلاقة الوظيفية لموظفين الجهاز الإداري بالدولة، وتأتي مجموعة من الضوابط في سبيل تنظيم العلاقة الوظيفية، نستعرضها من خلال السطور التالية:

حساب الأقدمية في الوظيفة

يعتبر القانون أن الأقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها، فإذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة لأكثر من موظف نعتبر الأقدمية وفقا لما يلي:

1 – إذا كان شغل الوظيفة لأول مرة اعتبرت الأقدمية حسب الأسبقية في التعيين، طبقا لما ورد في المادة 12 من هذا القانون.

2 – إذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة، وفي المادة 23 من قانون الخدمة المدنية، تنص أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 76 من هذا القانون، يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قـبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات.

ويشير القانون إلى أن تكون تلك الوحدات إما التي يعملون بها أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

ويشدد القانون أنه لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحـد أقاربه، من الدرجة الأولى في ذات الوحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها عند توافر هذه الحالة.

ويعد نظام الترقيات في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، من خلال طريقتين، الأولى بالاختيار، والثانية بالأقدمية.

قد تكون صورة لـ ‏‏‏‏٤‏ أشخاص‏، ‏أشخاص يجلسون‏‏ و‏أشخاص يقفون‏‏

Read Previous

محافظ الغربية يجتمع بالشركات والهيئات المنفذة للمشروعات بحياة كريمة

Read Next

” السعيد ” تلتقي نائب رئيس شركة هواوي العالمية لبحث سبل التعاون

error: حقوق الناشر محفوظة
%d مدونون معجبون بهذه: