قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة، إن الوزارة تضع حقوق الإنسان في المقام الأول لتحقيق التنمية المستدامة التي تشمل الجميع دون أي استثناء، باعتبارها الأساس لتحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم الأربعاء مع رؤساء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، بحضور الدكتور هشام الهلباوي وكيل الوزير للمشروعات القومية والتنمية المحلية والمشرف على وحدة حقوق الإنسان.
وأضافت آمنة أن وحدات الحكم المحلي تلعب دوراً أساسياً في دعم وتعزيز حماية حقوق الإنسان وهي أحد الفاعلين الرئيسيين في ترجمة محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى خطط وأنشطة قابلة للتنفيذ على المستوى المحلي.
تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وتضمن اللقاء استعراض مسؤولي وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات ما تحقق من إنجازات على المستوى المحلي في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخطط عملها خلال الفترة المقبلة. كما تم عرض القضايا والشكاوى المتعلقة بوحدات الإدارة المحلية والتي تم رصدها ومعالجتها في الفترة السابقة.
وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية إلى ترجمة محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى سلسلة من البرامج والمبادرات التنموية المستمرة للدولة المصرية والتي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين. المواطن ومعالجة التحديات التي تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة من خلال توفير البنية التحتية ودعم التنمية الإقليمية العادلة والمتوازنة.
وتابع أن الوزارة من جانبها تهدف إلى تحقيق هذه الخطط الطموحة بشكل ملموس من خلال دعم تطوير ومتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والحد من عدم المساواة في جميع أنحاء العالم. على المستوى المحلي في كافة المحافظات، من جهة، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في أنظمة العمل، من جهة أخرى، مأسسة هيكل وحدات الإدارة المحلية.
من جانبه، قال وكيل وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوي، إن الوزارة تخطو خطوات ثابتة نحو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية، مشيراً إلى أن الوزارة تدعم تعزيز الإدارة المحلية. تبني قضايا حقوق الإنسان وجعلها بعداً أساسياً في منظومة عملها.
وأضاف أن ذلك يتم من خلال دعم المحافظات في وضع خطط تنفيذية على المستوى المحلي لتنظيم أدوارها وتدخلاتها بما يضمن قدرة وحدات الحكم المحلي على تقديم الخدمات للمواطنين على أساس حقوق الإنسان ومبادئه. نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد وتحسين العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
التعليقات