اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد؛ متابعة الموقف التنفيذي بشأن تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.
جاء ذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمهندس محمد . السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية والدكتور محمود ممتاز. د. أنور العبد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ود. منى ناصر نائب وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشاريع والتطوير الجمركي، ود. عصام شعث مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الحكم المحلي والجمعية. الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك.
وقال رئيس الوزراء إن اجتماع اليوم يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية لاستعراض الموقف التنفيذي من مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.
وأشار إلى المتابعة التي يقوم بها المسؤولون على مختلف المستويات على أرض الواقع منذ بداية تنفيذ المبادرة، فضلا عن التقارير التي يتم إعدادها لرصد التخفيضات التي تمت في مختلف السلع المستهدفة، بهدف تحقيق الهدف أهداف التنفيذ المرجوة. هذه المبادرة.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من عقد هذه الاجتماعات هو العمل على حل أي مشكلة قد تنشأ أثناء تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وكذلك تذليل أي عقبات قد تظهر. لنجاح واستمرار هذه المبادرة المهمة والتي ستساعد في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح في هذا الصدد أنه سيتم تشكيل فريق عمل من مختلف الجهات المعنية للخروج بحلول لأية مشاكل تواجه تنفيذ هذه المبادرة.
وأشار وزير التموين، خلال اللقاء، إلى أن تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية ساهم في خلق نوع من الرضا في الشارع المصري، مستعرضا موقف مشاركة السلاسل التجارية الكبيرة في تنفيذ هذه المبادرة. المبادرة ومدى التزامهم بتنفيذ المبادرة لتحقيق أهدافها، لافتاً إلى أن هناك العديد من السلاسل التجارية الأخرى ترغب في الانضمام إلى المبادرة.
واستعرض وزير التموين خلال الاجتماع قائمة بأسماء موردي السلع الغذائية المختلفة المشاركين في المبادرة والخصومات التي أعلنوا عنها والذين التزموا بتنفيذ هذه المبادرة منذ بدء تشغيلها العام الماضي، وذلك خلال حوالي 8 أيام. .
وقال: “نقوم بشكل مستمر بتقييم مختلف الشركات والموردين وهناك عدد قليل من الشركات التي لم تنضم للمبادرة وقد قمنا برصد ذلك ويتم التعامل مع هذا الموضوع ضمن آليات مختلفة”.
وأضاف وزير التموين: أن «هناك تنسيقاً مستمراً بين الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، وكذلك البنك المركزي الذي يعمل على إدارة عنصر الدولار لتوريد السلع المختلفة».
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية إن هناك حملات من قبل الجهات الرقابية للتأكد من تفعيل هذه المبادرة ويتم إعداد تقارير دورية بشأنها.
وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنه فيما يتعلق بقطاع الدواجن بشكل عام هناك التزام من الكثيرين، ولكن في المقابل هناك البعض غير ملتزم، ويتم التعامل مع هذا الأمر بكل إصرار من قبل الوزارة. الهيئات التنظيمية.التنظيم المختص.
وعن جهود إدارة المكون الدولاري لتوريد السلع، قال محمد أبو موسى: “تلقينا من وزير التموين بياناً بإجمالي سلع وسلع بتكلفة 135 مليون دولار، تم صرف جزء منها”. المؤمن عليهم، ويتم الآن الانتهاء من وثائق العملاء الآخرين، من أجل إدارة المكون الدولاري الخاص بهم. وقال: “تلقينا اليوم بيانا جديدا، ونعمل عليه فورا”، مؤكدا في هذا الصدد التزام البنك المركزي بما تم الإعلان عنه. في المبادرة.
وأوضح أحمد الوكيل خلال اللقاء حجم الاستهلاك اليومي من السلع المحددة في المبادرة والكميات التي يتم توريدها يوميا من هذه السلع، ولخص عددا من التحديات التي تم التعامل معها منذ بداية المبادرة.
وأكد المهندس محمد السويدي خلال اللقاء تجاوب المصنعين والتجار مع المبادرة منذ إعلانها، مشيراً إلى أن التعاون يجري مع مختلف الجهات الحكومية لضمان وصول البضائع المتضمنة في المبادرة إلى مختلف البلدات والقرى حيث يتم التنسيق. من أجل زيادة عدد منافذ البيع على المستوى الوطني.
من جانبه أشار الدكتور علاء عز إلى أنه يتم التنسيق لتكوين كوادر في المحافظات التي لا توجد بها سلاسل تجارية، مشيراً إلى أن هناك هدفاً لتحقيق الوفرة في الأسواق، وهو ما سيسهم في استمرارية هذه المبادرة.
التعليقات