وزيرة البيئة تشارك في جلسة “إستراتيجية وبرامج وخطط استثمار متكاملة” بقمة برازافيل

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر حريصة على لفت الانتباه إلى الارتباط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي على المستوى السياسي، سواء من خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 أو من خلال إعداد مشروع للمنصب. -فترة 2020. الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، أو خلال استضافة مؤتمر المناخ COP27 نيابة عن أفريقيا، وهو ما أوصلنا إلى اجتماع اليوم لمناقشة القضايا المتعلقة بالأحواض الثلاثة من حيث التنوع البيولوجي والتغير المناخي والبناء على شرم الشيخ. إعلان مؤتمر المناخ، وفي جوهره التنوع البيولوجي، وإعلان مونتريال والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، وفي جوهره المناخ.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة الثانية بعنوان “الإستراتيجية والبرامج والخطط الاستثمارية المتكاملة”، لمناقشة ملامح الإعلان المرتقب عن الأحواض الثلاثة للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائية، في حضور وزير البيئة الكونغولي، في إطار مشاركة الوزير المصري نيابة عن رئيس الجمهورية في قمة برازافيل للأحواض الثلاثة للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائية في الكونغو.

وسلطت الدكتورة ياسمين فؤاد الضوء على أهمية تناول هذه الجلسة تمويل المناخ والتخفيف من آثاره إلى جانب التكيف للأحواض الثلاثة التي تريد أن تكون منخفضة الكربون وأهمية تقليل الخسائر والأضرار وربطها بالتمويل. لصالح المجتمعات التي تعيش حول تلك الأحواض ومواصلة الحوار حول العلاقة بين تغير المناخ والتنوع. النظر البيولوجي في البرنامج العالمي لتنمية الغابات وتأكيد هذا الاتجاه في المؤتمر القادم للأطراف في اتفاقية التصحر بحيث يكون هناك إنها فرصة للحديث عن التصحر في تمويل المناخ وستكون هناك فرص أكبر بحلول نهاية عام 2024 لتخصيص الأموال للمناخ والتنوع البيولوجي والتصحر.

وبخصوص تشجيع الاستثمارات، أكد وزير البيئة أيضا على ضرورة الانتقال من الأنشطة الوطنية، مثل خطط التكيف الوطنية، إلى الأنشطة الإقليمية، مثل خطط المواجهة الإقليمية التي تشجع استثمارات القطاع الخاص وصياغة مساهمات وطنية محدثة. الخطط التي توفر فرص الحد من مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص.

كما تحدث الوزير عن أهمية التكيف والتأقلم للمجتمعات الأفريقية والارتباط بين التصحر والتنوع البيولوجي والمناخ، موضحا أن إيجاد القارة سبل الحفاظ على الموارد المائية والأمن الغذائي ضمن عمليات النمو يتطلب توحيد الصف الأفريقي، كما حدث. خلال اتفاقية باريس لعام 2015، حيث خرجت أفريقيا بصوت واحد من الاتفاقية. ومن أجل مصلحة شعبها، أدى ذلك إلى إطلاق مبادرتين مهمتين، هما المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة ومبادرة التكيف الأفريقية، اللتين شهدتا بعض الركود. وحرصت مصر خلال مؤتمر تغير المناخ COP27 على الدفع باتجاه تنفيذها.

وأضافت الوزيرة أن مصر ترغب أيضًا في الدفع بقضية الخسائر والأضرار لصالح الشعوب المتضررة بحيث يتم وضعها على جدول أعمال مؤتمر تغير المناخ COP27 لأول مرة بعد 30 عامًا من طلبات التنمية. وهددت الدول، مؤكدة أنه لا خيار بين مواجهة التغير المناخي والتنمية، وهو ما يتطلب تغيير الحوار لتحويل التحدي إلى فرصة، والسماح للناس بمواجهة التحديات دون التخلي عن النمو، كما أشارت إلى صغار المزارعين كما مثال من خلال تمكينهم من الأراضي الزراعية وتوفير تسهيلات التمويل لزراعة محاصيل جديدة قادرة على التعامل مع آثار تغير المناخ.