وزيرة البيئة تشارك في مؤتمر حول «الصناعات الغذائية» بجامعة الدول العربية

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كمتحدث رئيسي في حلقة النقاش “كيفية جعل صناعة الأغذية أكثر استدامة وشمولاً” ضمن جلسات المؤتمر رفيع المستوى حول الصناعات الغذائية وتأثيرها على الأمن الغذائي. والذي تستضيفه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بتنظيم مشترك بين الأمانة العامة للجامعة والاتحاد من أجل المتوسط، بدعم من وكالة التعاون الألمانية GIZ، وبحضور وفود رفيعة المستوى من الدول العربية والدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، ولجنة من ممثلي شركات الأغذية والخبراء والأكاديميين.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بعقد هذا المؤتمر للنظر في التحديات والحلول لتحقيق الأمن الغذائي من خلال صناعة غذائية أكثر استدامة وشمولية في وقت يعاني فيه العالم والمنطقة بشكل خاص من نقص المياه وتدهور البيئة. الموارد الطبيعية. ، والظروف المناخية القاسية، وقبل أسابيع قليلة من انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ COP28 في دولة الإمارات العربية الشقيقة، والذي سيتناول قضية النظم الغذائية وتحسينها في مواجهة آثار تغير المناخ.

وركز وزير البيئة على 3 تحديات مهمة تتعلق بتحقيق الأمن الغذائي وصناعة غذائية قادرة على مواجهة التحديات البيئية، وهي الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة العالمية المسبب للتغير المناخي والتصحر، وهو التحدي الكبير الذي يواجه الدول العربية، خاصة حيث يعاني بعضهم من شح المياه، فضلاً عن الأضرار الجسيمة بالمياه، فالتنوع البيولوجي هو أساس توفير الغذاء على هذا الكوكب.

وفيما يتعلق بتحدي تغير المناخ، أكد الوزير على ضرورة التركيز على تقليل الانبعاثات الصادرة عن القطاع الزراعي والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ على الإنتاج الزراعي، حيث يؤثر على إنتاجية المحاصيل بشكل يؤثر على الإمدادات الغذائية، بالإضافة إلى ضرورة اتباع عادات غذائية صحيحة تعتمد على الاستهلاك الرشيد والمستدام، ولذلك حرصت مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على إطلاق مبادرة تركز على الصحة والأنماط الغذائية الصحية ذات البصمة الكربونية المنخفضة (ICAN)، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة معالجة آثار تغير المناخ على الأمن الغذائي (FAST)، لتسريع وتيرة العمل الجماعي في التكيف ومعالجة آثار تغير المناخ على الزراعة والغذاء، بالتعاون مع منظمة الغذاء والغذاء. منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والعديد من الشركاء.

وأوضحت وزيرة البيئة أن برنامج الغذاء العالمي قدّر تأثير تغير المناخ على تعرض مصر لتأثير إنتاجية المحاصيل الزراعية نتيجة انحراف الظروف المناخية بنسبة انخفاض 25%، وقدر خطورة تغير المناخ على الغذاء فالأمن سيصبح ملموساً بخسارة 24% من القدرة على الحصول على الغذاء في حالة خفض الانبعاثات بنحو 41% إذا كانت درجة الانبعاثات مرتفعة. مع الإشارة إلى أن القطاع الزراعي يساهم في توليد ما بين 19-29% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، كما يساهم إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية بحوالي 10-12% من ذلك، بالإضافة إلى أن الممارسات الخاطئة في القطاع الزراعي تسبب تدمير 80% من غابات العالم.

وشدد وزير البيئة على العلاقة المباشرة بين تحدي التصحر وتغير المناخ والأمن الغذائي، حيث يزيد الاحتباس الحراري من خطر التصحر، مما يؤدي إلى انخفاض إنتاجية الأراضي وجودة الغذاء. كما يؤثر فقدان التنوع البيولوجي وتأثيره على تغير المناخ على عدم استقرار سلسلة النظم البيئية المستدامة، خاصة مع أنماط التنمية غير المستدامة التي تؤثر على فقدان التنوع البيولوجي، مما يؤثر بشكل مباشر على النظم الغذائية.

واقترح وزير البيئة عددا من الحلول التي يمكن أن تؤدي إلى صناعة غذائية أكثر استدامة وشمولا، أهمها وضع خطط على مستوى الدولة للتعامل مع آثار تغير المناخ، مع التركيز على التكيف والنظم الغذائية وتسليط الضوء على التجربة المصرية الفريدة قبل استضافة مؤتمر المناخ COP27، مع إنشاء المجلس القومي للتغير المناخي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وإصدار الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 وتحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة ونظراً لأهمية القطاع الزراعي لمصر، تم إطلاق جمعية مشروعات الطاقة والغذاء والمياه، لتصبح درساً مستفادة وقصة نجاح في معالجة مشكلة الغذاء ضمن تحديات التنمية بما يحافظ على الموارد. من أجل الأجيال القادمة.

وشدد الوزير على أهمية آليات التمويل، خاصة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات الغذائية المستدامة، ودور بنوك التنمية في توفير ضمانات إزالة المخاطر للقطاع الخاص لزراعة محاصيل جديدة أكثر مرونة، بالإضافة إلى النظر إلى النظام الغذائي ككل، من الزراعة إلى الإنتاج وكيفية التعامل معه، ترشيد الموارد الطبيعية، استخدام المياه وإعادة استخدامها، جودة الأسمدة المستخدمة وكيفية التعامل مع المخلفات الزراعية.

وأشار وزير البيئة إلى قصة نجاح مصر في معالجة قش الأرز وتحويله من مخلفات ملوثة تساهم في ظاهرة السحابة السوداء إلى منتج مربح اقتصاديا من خلال تشجيع المزارعين على عصر القش وإعادة تدويره لإنتاج منتجات اقتصادية وأيضا التوجه نحو التعميم. الاقتصاد للاستفادة من النفايات في الصناعات الغذائية.

كما سلطت الضوء على أهمية التحول إلى ممارسات التعبئة والتغليف الخضراء لتحقيق صناعة غذائية مستدامة من خلال تسليط الضوء على التخلص الآمن من مخلفات التعبئة والتغليف والشراكة مع القطاع الخاص لاستبدالها ببدائل خضراء أخرى، وتسليط الضوء على الشراكات مع الشركات الكبرى. في العديد من الدول للحد من مخلفات التعبئة والتغليف وكسب المسؤولية وتوسيع المنتج وزيادة دور القطاع الخاص.

وتهدف الجلسة إلى عرض أفضل الممارسات والمبادرات التي تؤدي إلى الاستدامة وكفاءة الموارد، وتوفير فرص العمل في الزراعة والثروة السمكية، وتخضير قطاع الأغذية وتمكين المرأة فيه، وتخضير المهارات وآليات المنافسة فيه، وتشجيع الابتكار والبحث في مجال الأغذية. الأمن الغذائي في مواجهة آثار تغير المناخ.

وشدد وزير البيئة على أهمية الصناعات الغذائية المستدامة في التحول إلى أنماط حياة أكثر استدامة لمواجهة آثار التغير المناخي الذي يشكل تحديا كبيرا لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تساهم هذه الصناعات في تحسين مستوى المعيشة الاجتماعي والاقتصادي . وتوفير فرص العمل بالإضافة إلى الفوائد البيئية مثل تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين الصحة والاستفادة من الطاقة المتجددة في توليد الطاقة بدلا من الوقود الأحفوري.