وزير السياحة والآثار يصدر توجيهات هامة في إجتماع تراخيص الفنادق

أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، على أهمية المضي قدماً نحو تسهيل إجراءات التراخيص الفندقية والسياحية في مصر وخلق مناخ جاذب للاستثمار السياحي، مما يساعد على تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على زيادة الإنفاق على الاستثمارات وإنشاء المنشآت السياحية. الاستثمارات الفندقية الجديدة والتي تندرج ضمن أحد محاور الإستراتيجية القومية لتنمية السياحة في مصر.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير، اليوم، اجتماعاً للجنة الدائمة للتراخيص للوحدات الفندقية والسياحية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما أشار الوزير خلال اللقاء إلى رغبة الوزارة من خلال سياساتها الحالية في رفع درجة حوكمة النفقات العامة لأنشطة التعزيز والتنشيط وإشراك القطاع الخاص ومؤسسات العمل المدني المنتخبة بشكل أكبر في الاضطلاع بدور مهم. القرارات. لاسيما ما يتعلق بمناقشة استراتيجيات وآليات وأوجه هذا الإنفاق، بالإضافة إلى التأكد في مجلسي إدارة كل من الهيئة العامة لترويج السياحة في مصر وصندوق دعم السياحة والآثار، مما تم الاتفاق عليه في هذا الشأن. تم بالفعل تنفيذ هذا الصدد. .

واستعرضت الوزيرة ما تقوم به الوزارة لتحقيق ذلك، وآخرها تشكيل ثلاث لجان مختلفة يرتبط عملها بذلك، وهي لجان “التقييم والحوكمة الداخلية” بالهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، صندوق دعم السياحة والآثار واللجنة الخاصة لمناقشة الاستراتيجية الشاملة لتنشيط وتنشيط السياحة في مصر.

كما ناقش الاجتماع منتج النايل كروزس واستعراض الاستعدادات الخاصة التي تمت له مع بداية فصل الشتاء بما يضمن ظهور هذا الموسم بشكل متميز وناجح بما في ذلك العمل على تجريف وأهمية التنسيق الجيد في تحركات المنشآت الفندقية العائمة بين الأقصر وأسوان لتجنب أي تزاحم أو ازدحام على المعالم السياحية والأثرية التي تتضمنها برامجها السياحية.

وأشار إلى أن الوزير وجه اتحاد الغرف السياحية وغرفة الوحدات الفندقية وشعبة الفنادق العائمة بها، في الاجتماع السابق، بإعداد دراسة تتضمن المقترحات التي من شأنها المساهمة في تطوير وتحديث هذا المنتج، خاصة في ظل الزيادة غير المسبوقة في الطلب السياحي عليها، حيث أكد الوزير على أهمية أن تكون مؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع الخاص قوية ودورها أكثر كفاءة وفعالية وأن تكون قادرة على دراسة وتقديم الأوراق البحثية والمقترحات وأفكار السياسات المفيدة والتي تعمل على تحسين الصناعة والارتقاء بها.

كما أطلع السيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للفنادق والمحلات التجارية والأنشطة السياحية بالوزارة ومقرر اللجنة أعضاء اللجنة على ما تم تحقيقه من مهام وتوصيات الاجتماع السابق للجنة. اللجنة من قبل أمانته الفنية متضمنة معلومات عن استكمال إجراءات بعض الوحدات الفندقية المشكلة التي هي قيد التطوير واستعراض ما تم بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ولجنة كود الحريق حتى الانتهاء من الكودات حريق لمراكز السفاري الجبلية والأسماك الذهبية.

كما يتم إعداداً أيضاً الدراسة القانونية لنتائج الاجتماعات المكثفة للأمانة الفنية للجنة بشأن اشتراطات وإجراءات وفئات الضرائب على الجهات ذات العلاقة اللازمة للترخيص للوحدات الفندقية والسياحية بممارسة النشاط وتم استعراض النشاط السياحي. لعرضها على اللجنة الوزارية للسياحة، حيث من المقرر إدراج هذه المتطلبات والإجراءات في الدليل الإرشادي الذي تعده وزارة السياحة والآثار، وذلك في إطار تفعيل قانون الوحدات الفندقية والسياحية رقم 100 لسنة 2019. قانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية

كما تمت مناقشة سبل مواجهة الجهات غير الشرعية التي تراقبها لجان وزارة السياحة والآثار والتي تمارس النشاط السياحي في المحافظات المختلفة دون الحصول على تراخيص سياحية من الوزارة، بما يضمن مصلحة الزائرين السياحيين، ويضمن الجودة. من كافة الخدمات . المقدمة لهم وتطبق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن في إطار رغبة الوزارة في تحسين التجربة السياحية في مصر وضمان حصول هؤلاء السائحين على التجربة السياحية المتميزة التي وعدتهم بها والتي تعتبر من أهمها . محاور الإستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على محضر وقرارات الاجتماع السابق للجنة.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء اللجنة الدائمة للتراخيص الفندقية والوحدات السياحية بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها، في ضوء صدور قانون الفنادق والوحدات السياحية الصادر بالقانون رقم 8 لعام 2022 . .