إغلاق شامل لمحلات “جيري ويبر” في ألمانيا ضمن خطة إعادة الهيكلة
أعلنت شركة “جيري ويبر” الألمانية للأزياء، والتي تعاني من صعوبات مالية، عن خطط لإغلاق غالبية فروعها في ألمانيا خلال الأشهر المقبلة، وذلك في إطار جهودها لإعادة الهيكلة. وأوضحت الشركة في بيان صدر يوم الإثنين أنها تعتزم إغلاق 122 من أصل 171 فرعًا ومحلاً تابعًا لها، بما في ذلك منافذ البيع، بحلول نهاية سبتمبر من هذا العام.
وتبعًا لهذا القرار، ستفقد حوالي 350 وظيفة بدوام كامل، إلى جانب إلغاء 75 وظيفة إضافية ضمن الأقسام المركزية في مدينة هاله الواقعة في ولاية شمال الراين-وستفاليا.
وقالت المديرة التنفيذية للشركة، أنجيليكا شيندلر-أوبنهاوس، إن “جيري ويبر” ستعود للتركيز بشكل أكبر على نشاطها الأصلي في مجال البيع بالجملة، معتبرة أن العودة للجذور تمثل خطوة ضرورية في ظل الوضع الراهن. وأضافت أن نشاط الشركة في قطاع الفروع سيقتصر مستقبلاً على النواة المربحة فقط، بينما سيتم التخلي عن الفروع التي لم تعد تحقق الجدوى الاقتصادية.
كما أكدت شيندلر-أوبنهاوس أن الاستراتيجية التي اتبعتها الشركة منذ أكثر من عشر سنوات، والتي تمثلت في التوسع بافتتاح فروع مملوكة للشركة، لم تكن مناسبة لمتغيرات السوق ولم تثبت فعاليتها في المدى الطويل.
وقد تم الاتفاق مع مجلس العمال بالشركة على خطة اجتماعية وآلية لتعويض الموظفين المتأثرين بإلغاء الوظائف، وهو ما يأتي ضمن محاولة الشركة لتقليل الأعباء الاجتماعية المصاحبة لإعادة الهيكلة.
من جانبه، شدد الخبير في شؤون إعادة الهيكلة ستيفان ماير، والذي تم تعيينه من قبل محكمة إيسن للإشراف على الإجراءات، على أن النهج الجديد الذي تتبعه الشركة “لا بديل له”، مضيفًا أن هذه الخطة ضرورية للحفاظ على جوهر “جيري ويبر” القابل للاستمرار، وضمان بقاء الشركة في السوق بشكل قوي ومستقر ماليًا على المدى الطويل.
وكانت شركة “جيري ويبر إنترناشونال” قد تقدمت في أبريل الماضي بطلب لمحكمة إيسن لبدء إجراءات إعادة الهيكلة وفقًا لقانون الإطار التنظيمي للاستقرار وإعادة الهيكلة المعروف باسم StaRUG. وفي خطوة لاحقة، طلبت شركة “جيري ويبر ريتيل”، المسؤولة عن نشاط الفروع، بدء إجراءات الإفلاس تحت الإدارة الذاتية. وقد تم رسميًا فتح ملف الإفلاس يوم الإثنين.
تسعى “جيري ويبر” من خلال هذه الخطوات إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أعمالها، وإعادة توجيه مواردها نحو المجالات الأكثر ربحية، في محاولة لتأمين مستقبلها التجاري وسط التحديات الاقتصادية المتزايدة.