قالت منال طلعت، المدير التنفيذي للإدارة العامة لرصد وتقييم السياسات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن إجمالي قيمة الصادرات المصرية وصل إلى 51.6 مليار دولار عام 2022، منها الصادرات غير النفطية نحو 35.3 دولار. مليار.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعنوان “تحسين عائدات الصادرات المصرية”، ضمن فعاليات “التفكير لبلدنا: 50 فكرة لزيادة القدرة التنافسية المصرية”. وتشمل مبادرة “اقتصاد” وهي مبادرة أطلقها منتدى السياسات العامة بالمركز ما يلي: مسابقة بحثية بين الأفكار الاقتصادية المبتكرة.
وأضافت منال طلعت، أن الصادرات البترولية استحوذت على النسبة الأكبر من الصادرات المصرية، يليها الصادرات الزراعية، أما قطاع الخدمات فبلغت مساهمته 38% من إجمالي الصادرات بقيمة 26.9 مليار دولار العام الماضي، وعلى مستوى العام الماضي. وكان المستوى الرئيسي للخدمات هو خدمات السفر والنقل.
وأشارت إلى أن عدداً من شباب الباحثين وممثلي الفرق البحثية المشاركين في مسابقة مبادرة “بنفكر في بلدنا” أتيحت لهم الفرصة لعرض أفكارهم، وكانت الفكرة الأولى بعنوان “آليات تعزيز الثقافة المصرية” الصادرات في المجال الطبي. وقطاع صناعة الأدوية في أفريقيا.
وأوضحت أنه تم خلال الفكرة الأولى تقديم 12 مقترحًا لتنفيذها على المدى القصير والطويل في الإطار المالي والمؤسسي، منها: تقديم حوافز للشركات التي تصدر الأدوية إلى أفريقيا سواء الحكومية أو الخاصة، بما في ذلك الإعفاء الضريبي. مقسمة إلى شرائح حسب حجم الصادرات إلى الدول الأفريقية وإعفاء جمركي على واردات المواد الخام، حافز نقدي للشركات المصرية التي تنتج المكونات الدوائية محليا، وإعفاء المصدرين المعسرين في قطاع الصناعة الطبية والدوائية إلى أفريقيا من الالتزامات مع التأخير . للعام أو العامين السابقين، إنشاء منطقة تجارة حرة بالقرب من مطار أسوان الدولي كبوابة لأفريقيا وإنشاء ميناء بري بأسوان للتصدير إلى الدول الأفريقية.
السماح بالعمل المستقل وتعزيز صناعة الاستعانة بمصادر خارجية
وتابعت أن الفكرة الثانية جاءت بعنوان “تمكين العمل المستقل وتعزيز صناعة التعهيد كقاطرة لتنمية الصادرات الخدمية المصرية وزيادة قدرتها التنافسية”. وأكدت الفكرة على أهمية دور حاضنات الأعمال وتعزيز ثقافة التصدير في المدارس. وتضمنت الفكرة إطاراً تشريعياً يتضمن تقديم خدمة واحدة وتطبيق نظام ضريبي واحد. تشجيع زيادة الحصة النسبية للعمل المستقل، بالإضافة إلى إصدار قانون يوفر حافز تأهيلي للطلاب الحاصلين على وثائق “مستقلة” ويمنحهم إعفاء ضريبي.
كما قامت الفكرة بمراجعة إطار تمويلي يشمل المنح والمبادرات الدولية، بالإضافة إلى تمويل القطاع الخاص تحت مظلة “المشاركة المجتمعية”، على أن يتم تعزيزه بالحوافز الضريبية. وشمل الإطار المؤسسي إنشاء هيئة حكومية؛ أن نكون مظلة رسمية تعنى بتسهيل ترخيص وثائق العمل المستقلة للعاملين عن بعد في المجالات التقنية، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسة حكومية تعنى بتعزيز نماذج العمل الجديدة التي تستشرف الآفاق المستقبلية في كافة المجالات الرقمية.
وأشارت إلى أنه تم طرح فكرة ثالثة بعنوان “تعظيم صادرات مصر الخضراء في ظل الاقتصاد الدائري” والتي تقوم على نظام صناعي يتم استعادته أو تجديده من خلال الهيكل والتصميم وإنشاء نظام يحل محل مفهوم “النهاية”. الحياة” مع “تجديد الحياة” وتحويل النفايات والخردة من عبء مالي إلى موارد اقتصادية جديدة. وبالتالي إغلاق حلقات الموارد فيما يسمى “أنظمة إنتاج الحلقة المغلقة” وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية التي تعتمد على دوران البيئة. (الموارد البكر – الإنتاج النظيف – الاستخدام المستدام – تبادل الموارد الجديدة من أجل التكامل الصناعي)، أي تنمية تعتمد على الإصلاح وتخفيف الضغط على الموارد البكر حتى التعايش الصناعي.
كما تم طرح فكرة رابعة بعنوان “آليات تعزيز صادرات القطاع النفطي إلى الدول الأفريقية”. الآلية الأولى كانت زيادة الصادرات السلعية من زيوت المحركات والمواد الكيميائية ومعدات البناء وغيرها. وترتكز هذه الآلية على إنشاء شبكة من الوكلاء في أفريقيا. للحصول على حق الوكالة التجارية لكل نوع من المنتجات، والآلية الثانية تتعلق بحقوق الملكية الفكرية وهي استغلال العلامة التجارية والدعم الفني، ويتضمن ذلك إنشاء إدارة تعاون أفريقي متخصصة على الشركات. تم اختيارها لمنح الامتيازات التجارية للشركاء في البلدان الأفريقية.
من جانبه، بحث فريق كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة فكرة برنامج عمل “لتعميق اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية في قطاعي التعدين والطاقة” تحت اسم “EMIC Arena”. يتضمن تشكيل مفوضية لإدارة موارد الثروة المعدنية وأخرى للطاقة الجديدة والمتجددة تتبع المجلس الأعلى، وبالنسبة للتصدير يجب وضع قانون يحدد أهداف الهيئتين وينظم نشاطهما. برنامج العمل. كما يشمل تعزيز نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتنسيق مع المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار ذات الصلة.
وفي السياق نفسه، أكد المهندس أحمد عز الدين، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، دعمه للانتقال إلى أفريقيا كوجهة تصديرية رئيسية لمصر، مؤكدا أن مصر تستهدفها بالفعل. ولديها فرص كبيرة لزيادة صادراتها إليها.
وأشار إلى أن الجهات المعنية بالتصدير، مثل جمعية المصدرين المصريين، لديها خطة للوصول إلى الدول الأفريقية، وإيفاد بعثات تجارية إلى أفريقيا، والإشراف على إعداد البحوث التسويقية في هذا المجال.
وناشد جميع المهتمين بالتصدير لأفريقيا الاستفادة من كل هذا خاصة أن هناك إمكانيات وطلب من الأسواق الأفريقية لم يتم دراسته بعد وأكد على نقطة مهمة في موضوع التصدير لأفريقيا وهي أهمية وجود مستودعات للبضائع على أراضي الدول الإفريقية المستهدفة بالتصدير، مثل: (كينيا وتنزانيا)، لأن التجار هناك مهتمون بـ”البضائع الحالية”، على حد تعبيره، ولديهم ميزة.
واقترح أن يتم إنشاء هذه المستودعات بواسطة شركات تجارية كبيرة أو شركات شحن بالتعاون مع المصنعين المصريين أو بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، معتبرا موضوع المستودعات أحد المعايير الرئيسية لضمان زيادة تغلغل الصادرات المصرية إلى أفريقيا. وزيادة الدخل.
ومن جانبه أكد المهندس مصطفى النجارى نائب رئيس جمعية المصدرين المصريين أن أفريقيا بالفعل سوق للسلع الحالية ومصر هي الأكثر قدرة على تلبية الاحتياجات الأفريقية في مختلف المجالات، وهذا ما أثبته الكثيرون . الخبرات، والأفارقة يفضلون التعامل مع المصريين على الجنسيات الأخرى.
واقترح الاستفادة من الخبرات المتراكمة للشركات المصرية التي نفذت مشروعات “الحياة الكريمة” في القرى المصرية لتنفيذ مشروعات تنموية مماثلة في الدول الأفريقية، أي “الحياة الكريمة.. من أجل أفريقيا”، خاصة في الدول التي تعاني. من هذه المشكلة. للهجرة، على أن تقوم هذه الدول بتمويل المشاريع أو بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
ودعا إلى التوسع في تشجيع الصادرات من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل بالفعل غالبية الإنتاج في مصر، والهدف الحالي هو زيادة القدرة التنافسية لهذه المشروعات ودعم قدرتها على التطور.
كما دعا إلى تنفيذ برنامج مرن لدعم الصادرات يستجيب للتغيرات العالمية. إذا كانت هناك حاجة إلى منتجات محددة في أجزاء معينة من العالم، فسيكون من الممكن تقديم الدعم اللازم على الفور استجابة لاحتياجات التصدير هذه.
وعرض النجاري أفكارا لضمان استمرار مشاركة المصدرين المصريين في المعارض الدولية، بالتنسيق مع الاتحادات التجارية والصناعية والمجالس التصديرية، مؤكدا ضرورة تدريس التصدير كتخصص في الأقسام الصناعية بكليات الهندسة وكليات التجارة والاقتصاد. توعية الخريجين الجدد بأهمية التصدير وآلياته.
وفيما يتعلق بسبل تشجيع الصادرات من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكدت داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم بنحو 70%. من حجم اقتصادنا الوطني. ولهذا لا يمكن تقليصه إلى جهاز تنمية المشاريع، ويجب تشكيل مجلس أعلى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يكون له دور وتمثيل فعال في كافة المحافظات. لدينا شباب طموح ومشاريع جيدة جدًا ومربحة جدًا ويجب أن تشجع نمو الصادرات ويجب أن يكون هناك ربط بين المجلس المذكور أعلاه وهيئة التنمية الصناعية.
ودعت إلى مزيد من الإعفاءات والتسهيلات لتشجيع أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة على التصدير، فضلا عن زيادة الوعي وتعزيز المبادرات المتاحة بالفعل لتشجيع الصادرات. وبعضها غير معروف على نطاق واسع حتى الآن، مؤكدا أن تشجيع الصادرات يبدأ بتشجيع الصناعة، وتشجيع الصناعة يسبقه تطور التعليم الصناعي.
التعليقات