البنك الأهلي وبنك مصر يرفعان عوائد شهادات الادخار بعد قرار زيادة أسعار الفائدة

في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز النمو المستدام، أعلن البنك المركزي المصري صباح اليوم الخميس عن حزمة من الإجراءات النقدية الجديدة، شملت رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 13.25%، وسعر عائد الإقراض إلى 14.25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 13.75%. وجاء هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم وتحقيق التوازن النقدي.

وعقب هذا الإعلان، تحرك كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بسرعة لاتخاذ قرارات مماثلة تعزز من جاذبية أوعيتهم الادخارية، حيث قررا رفع العوائد على بعض شهادات الادخار المطروحة حاليًا، مما أثار اهتمامًا واسعًا بين المواطنين والمستثمرين، خاصة مع تصدر كلمات مثل “شهادات الادخار” و”أسعار الفائدة” محركات البحث.

تفاصيل شهادة البنك الأهلي البلاتينية الجديدة

أعلن البنك الأهلي المصري عن طرح شهادة ادخار بلاتينية جديدة لمدة ثلاث سنوات بعائد سنوي قدره 17.25%، يتم صرفه مرة واحدة سنويًا. وتعد هذه الشهادة من أعلى الشهادات عائدًا حاليًا في السوق المصرفي المصري.

كما قررت لجنة الأصول والخصوم بالبنك اليوم الخميس رفع العائد على الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الشهري من 14% إلى 16% سنويًا، ويسري القرار بدءًا من اليوم على الشهادات الجديدة والمجددة تلقائيًا. وأتاح البنك أيضًا نفس الشهادة بعائد ربع سنوي يبلغ 16.25%، وبعائد نصف سنوي يصل إلى 16.5%.

شروط ومزايا شهادات الادخار بالبنك الأهلي

يعتمد البنك الأهلي في تحديد عوائد شهادات الادخار على أسعار الإيداع التي يقرها البنك المركزي المصري. ويبدأ احتساب العائد في اليوم التالي لشراء الشهادة، مع اشتراط مرور 6 أشهر كحد أدنى قبل السماح باستردادها، ويكون الاسترداد بالقيمة الاسمية الكاملة بعد انتهاء مدة الاستثمار.

توفر هذه الشهادات أيضًا مزايا إضافية للعملاء، أبرزها إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة من أي فرع تابع للبنك الأهلي، إلى جانب إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بنفس الضمان. ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، ما يجعلها مناسبة لشرائح واسعة من المدخرين.

عوائد شهادات الادخار السابقة وتطوراتها

بلغ العائد على شهادات الادخار الصادرة في عام 2022 بالبنك الأهلي 11.5% بعائد ربع سنوي، إلا أن المستجدات الاقتصادية وقرارات البنك المركزي الأخيرة دفعت البنوك إلى تحديث عروضها لتتناسب مع المرحلة الراهنة وتلبية احتياجات المودعين الباحثين عن أدوات ادخارية أكثر جاذبية وربحية.

من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من التنافس بين البنوك العاملة في السوق المصري على تقديم شهادات ادخارية بأسعار فائدة مرتفعة، في ضوء تغير السياسات النقدية، مما يعيد رسم خريطة الاستثمار البنكي للأفراد في مصر.